يحصل في القابون ..الجارة تستدرج قاصراً إلى «حجر» زوجها!!

استغلت المدعوة- ريما- علاقة الجوار مع أهل القاصر -هناء- بمنطقة القابون أبشع استغلال، بعدما انتقلت مع زوجها أمجد، لتسكن في منزل آخر في التل بريف دمشق، إذ دعت هناء بعد فترة من انتقالها، للتسوق بحجة شراء ألبسة وماكياجات، ومن السوق استدرجتها إلى منزلها بالتل، حيث أدخلتها مع زوجها عنوة إلى المنزل، وقامت بشد وثاقها بعد أن حجزتها في إحدى الغرف، و من ثم أخذت أولادها وخرجت من المنزل، لتتيح لزوجها فرصة الاعتداء على هناء بالإكراه و تحت الضرب وقد منع أمجد هناء من مغادرة المنزل بعد ذلك، واحتجز حريتها حتى صباح اليوم التالي، ليصطحبها بسيارته، إلى محلة- الدحاديل- بدمشق، حيث اتصل بشخص آخر، وطلب منه على الجوال أن يحضر ليأخذ هناء بهدف تشغيلها في الدعارة السرية في دولة البحرين.. استطاعت هناء مغافلة أمجد عندما نزل من سيارته لقضاء حاجة، وهربت حيث توجهت في تكسي عابرة إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق ، لتعلمهم بتفاصيل ما حدث معها..‏

وبمباشرة التحقيقات الأولية، تبين أن المدعو أمجد يعمل مع آخر ويدعى- مهند- بتسهيل الدعارة السرية لكل من زوجتي أمجد ريما وعبيدة.‏

وقد اعترف المدعى عليهم الخمسة في التحقيقات الفورية بما نسب إليهم.‏

ولكنهم عادوا و أنكروا اعترافاتهم الأولية أمام القضاء، هيئة محكمة الجنايات الأولى بدمشق، ذهبت إلى أن انكار المدعى عليهم- قضائياً- جاء بهدف

الافلات من المسؤولية الجزائية والتملص من العقاب، وقد بقي انكاراً مجرداً ودونما أي دليل. ولا سيما بعد أن دحضته أقوال هناء لدى سماعها كشاهدة حق عام أمام هيئة المحكمة المذكورة، إضافة إلى اعترافات المدعى عليهم الفورية الواردة بشكل متناسق ومنسجمة مع بعضها البعض، في سياق ضبط فرع الأمن الجنائي بدمشق رقم 526، وكذلك ضبط إدارة الأمن الجنائي رقم 96. وبما يعبر عن الحقيقة.‏

يذكر أنه قد صدر مؤخراً عن ذات المحكمة القرار رقم 398 في الدعوى أساس 338 لعام /2009 الذي قضى بالاتفاق حبس المتهم أمجد تولد 1966 مدة سنة مع الغرامة 1000ل،س عن جنحة تسهيل الدعارة السرية..‏

وكذلك معاقبته بالحبس مدة ستة أشهر عن جنحة حجر حرية شخصية وفقاً لاحكام المادة /555/ من قانون العقوبات العام..‏

مع دغم العقوبتين و تنفيذ الأشد، بعد أن تم وقف الملاحقة الجارية بحقه لجهة جناية- اغتصاب قاصر- كونه قد جرى عقد زواج بين المعتدى عليها هناء والمتهم أمجد، مع ملاحظة أن المحكمة ارتأت عدم منح المتهم الأسباب المخففة التقديرية نظراً لما تعكسه أفعاله من أضرار أخلاقية و اجتماعية وسوء سلوكه الظاهر من خلال الضبوط الأخرى المحفوظة في هذه الدعوى.‏

كما حكمت المحكمة في ذات القرار على المدعى عليه مهند تولد 1965 بالحبس مدة سنة واحدة و الغرامة 1000 ل.س عن جنحة تسهيل الدعارة السرية وكذلك حبس المدعى عليهما ريما تولد /1981 وعبيدة تولد /1986 لمدة ثلاثة أشهر عن جنحة ممارسة الدعارة السرية..‏

طباعة المقال

أضف تعليق

أرسل إلى صديق