المعلم يدعو إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولي

أكد وليد المعلم وزير الخارجية أهمية الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة والمسلوبة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلةذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعرض المعلم في رسالة وجهها إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمناسبة انعقاد اجتماعها السنوي أمس إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوميا من ارتكاب شتى أنواع الممارسات الهمجية بحق الشعب الفلسطيني من استباحة لأماكن العبادة وهدم البيوت واعتقال المواطنين الأبرياء. وانتقد وزير الخارجية في رسالته العجز الدولي عن وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة للقوانين الدولية ولعدوانها المستمر الذي تمثلت آخر صفحاته في العدوان الاسرائيلي على غزة أواخر العام الماضي إضافة إلى حالة الصمت الدولي إزاء تنامي الأعمال العدوانية الإسرائيلية في القدس المحتلة وخاصة الاعتداءات على المسجد الأقصى. ولفت المعلم إلى عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات حاسمة تضع حدا للممارسات الإسرائيلية وخاصة وقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس. وأكد المعلم أن سورية ما زالت تعتبر أن إقامة السلام العادل والشامل والدائم ممكنة عبر طريق واضح وهو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 497 الخاص بالجولان السوري المحتل وذلك من خلال احياء عملية السلام التي بدأت في مدريد عام 1991 ومبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت عام 2003.

طباعة المقال

أضف تعليق

أرسل إلى صديق