جمع أكثر من 100 مليون ليرة من المصارف والمواطنين وفرّ خارج البلاد!!

أراد المدعو ع . م . ل الذي يعمل بالتجارة وبإمكانيات اقل من عادية ان يضع نفسه بين ليلة وضحاها في مصاف الاثرياء ورجال الأعمال غير انه سلك السبيل الخاطئ والمخالف للقانون.

فخلال عدة أشهر قام المذكور بجمع مبلغ كبير جدا من المال من بعض المواطنين البسطاء وبعض تجار السيارات ومن عدة مصارف حتى بلغ الامر انه قبل هروبه إلى خارج القطر بيوم واحد قام بأخذ عدة ملايين من بعض اصدقائه المقربين وذلك على سبيل الذكرى.‏

بعد هروبه قام بعض المنصوب عليهم ومنهم السيدة سوزان . أ والسيد عيسى . ع والسيد محمد . ح بتوكيل المحامي الاستاذ محمد عدنان عثمان للادعاء على المذكور جامع الأموال أمام السيد قاضي التحقيق الاول بطرطوس بجرم جمع الأموال من الجمهور بشكل مخالف للقانون رقم 8 لعام 1994 ومن ثم الادعاء ايضا على المذكور بالاشتراك مع شقيقه ولا تزال الادعاءات منظورة أمام السيد قاضي التحقيق حتى تاريخه الذي يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من تحقيقات واستجوابات وتوقيفات.‏

الملاحظ في هذه الواقعة الجرمية مايلي:‏

ان جامع الاموال المذكور خطط بدقة للعملية حيث انه لم يترك أي املاك من أي نوع يمكن من خلالها لاصحاب الأموال استعادة أي جزء من اموالهم .‏

هناك بعض المقاسم العقارية لازالت على اسمه غير انها مرهونة للمصارف مقابل مبالغ مالية تفوق قيمتها الحقيقية بكثير ما يجعلنا نضع عدة علامات استفهام لجهة من قام بتقدير قيمة هذه المقاسم وبشكل يفوق قيمتها الحقيقية بعدة اضعاف.‏

جامع الاموال هذا لم يرحم أحدا بدءا من أقاربه واصدقائه حيث اخذ المال من الجميع ناهيك عن الغير سواء اشخاص عاديين او مصارف.‏

قام جامع الأموال وبمساعدة احد اقربائه وبشكل ووقت مخطط ومدروس لسحب أضابير اولاده من المدارس وترتيب هربهم نهائيا من القطر واللحاق بوالدهم جامع الاموال.‏

قبل اسابيع من هرب جامع الاموال قام بترقين والغاء شركة تجارية تجمعه مع بعض اشقائه لتهريبهم من المسؤولية رغم انه طوال فترة جمعه للأموال كان يظهر بصفته شريكا مع بعض اخوته في شركة تقوم بأعمال استيراد السيارات والسمك المثلج وأنواع أخرى من البضائع اي ان العملية برمتها مخططة ومدروسة بدقة.‏

ان هذه الحقائق نضعها امام الرأي العام والجهات المختصة لأخذها بعين الاعتبار ونحن على ثقة من ان الجهات المختصة ستبذل كل الجهد على ضوء ما ورد اعلاه لمعالجة هذه القضية المتجددة من قضايا جمع الاموال وقضايا النصب والاحتيال وعلى ثقة أيضا بان الكثير من المواطنين سيأخذون عبرة مما حصل لغيرهم ويمتنعون عن وضع اموالهم بأيد غير شرعية وغير امينة.‏

بقي ان نشير إلى ان القانون رقم 8 لعام 1994 يعاقب أي شخص طبيعي او اعتباري اذا جمع الأموال من الجمهور وقد نصت المادة 5 منه على معاقبة كل من جمع اموالا خلافا لأحكام القانون بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور فضلا عن رد الأموال التي جمعها بكاملها لأصحابها.‏

لكن السؤال: كيف سنعاقبه وهو الذي جمع ونصب واخذ القروض من المصارف دون ضمانات كافية وأموال بالقطع الاجنبي من امين صندوق المصرف التجاري 2 ثم ذهب إلى خارج البلاد مع زوجته وأولاده وفي جيبه ما يزيد عن 100 مليون ليرة سورية!‏

طباعة المقال

أضف تعليق

أرسل إلى صديق