صناعيون يطالبون بخفض أسعار الغزول والحكومة تدعوهم لعدم الهروب إلى الأمام

مؤخراً أثار قرار طلب الصناعيين تخفيض أسعار الغزول إلى 10% من الأسعار العالمية ردود أفعال سلبية من قبل الحكومة حيث اعتبرت ذلك لا يجوز مطلقاً، محذرة إياهم من الهروب إلى الأمام بعمل مؤسسات القطاع العام ااكد الصناعي بشار حتاحت طالب بداية بتحرير أسعار الغزول لتحقيق منافسة شريفة ولاسيما أن هناك صعوبات جمة يواجهها الصناعي جراء ارتفاع الأسعار عالمياً. فالصناعي ليس له ذنب عند رفع الأسعار عالمياً، هذا القرار يسبب لهم إرباكاً كبيراً في حركة العقود المبرمة مع جهات مختلفة داخلياً وخارجياً لأن العقود الموقعة كانت وفق الأسعار المعتمدة وزيادتها ستؤدي إلى خسائر عند تنفيذ هذه العقود بالأسعار الجديدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير في التسليم أو عدم الالتزام بتنفيذ هذه الطلبات وخاصة الخارجية منها، وهذا يؤدي إلى تراجع في تصدير المنسوجات الوطنية جراء زيادة أسعار الغزول عالمياً. أما في حال تحررت الأسعار فتكون فتحت الأبواب أمام الصناعي للمنافسة وبالتالي الصناعي لن يذهب لشراء الغزول من الخارج في حال كانت أقل في السوق الوطنية.
وأضاف حتاحت: إن رفع أسعار الغزول التدريجي عالمياً قد وصل إلى نحو 22% وإن ما طالبنا به كصناعيين هو أهم مطلب ولاسيما أن الغزل هو المادة الأولية للصناعة من محركات- إشراف- ألبسة قطنية... الخ فكيف للصناعي أن يتحمل هذه الأعباء وحده بعيداً عن الحكومة التي تترك السوق تحت رحمة مؤسسات وشركات النسيج فهي لا ترحم ولا تدع رحمة تنزل.
ناهيك عن قضية شح العمالة ذات الخبرة والتي أصبحت نادرة وأن ما يجري اليوم في المعامل بعيد عن المنطق، فالقانون لمصلحة العامل فقط، قائلاً: لا نعترض على ذلك ولكن ألا يحق لرب العمل أن يحمي عمله أيضاً ولاسيما أن هناك دورات تدريب وتأهيل تقوم بها المعامل وعندما يتمكن العامل من عمله يتوجه إلى مكان آخر للعمل دون أي إذن مسبق، والقانون للأسف يحميه مطالباً بأن يكون القانون منصفاً للعامل وصاحب العمل.
مطالبة بدعم الصناعي
بدوره الصناعي خالد العلبي أكد أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى عمل وجهد كبيرين ولاسيما أنها تأثرت بسبب الانفتاح على الأسواق العالمية مؤكداً أن طلب الصناعيين تخفيض أسعار الغزول جاء بهدف تحريك العجلة الاقتصادية وزيادة فرص التنافسية مشيراً إلى أن لا شك في أن رفض طلب الصناعيين سيكون له نتائج سلبية جراء العقود المبرمة ومن ثم ارتفاع التكاليف والتكاليف المترتبة على الصناعي ليست بالمواد الأولية فقط وإنما بالمنافسة ولاسيما أن معظم دول العالم تدعم منتجيها وصناعييها بطريقة أو بأخرى فموضوع الدعم قائم لا محالة في كل الدول المصدرة، وموضوع الغزول قد لا يكون هو الطلب الوحيد للصناعي ولاسيما أن هناك مجالات أخرى لدعم الصناعة الوطنية حتى تستطيع الصمود والمنافسة.

طباعة المقال

أضف تعليق

أرسل إلى صديق