ما هو رايك بمعرض دمشق الدولي
حيث يبادر بعض موظفي وعمال هذه الشركة المعنيين بمسألة التوقيت وربط السيارات المتأخرة بالكلابة المعدنية، إلى تحقيق أرباح شخصية له خارج نطاق حقه وهي مسألة لا دخل للصحافة فيها لولا أنها تتم على حساب المواطن ومن جيبه الخاص، وفي حادثة متميزة من هذه الحوادث وقعت يوم 27/1/2010 أن إحدى الطبيبات أوقفت سيارتها بالقرب من فندق بلو تاور خارج نطاق المسامير المعدنية المحددة لمواقف الشركة حتى تراجع دائرة رسمية موجودة هناك وحدث أن تغيبت لدقائق سبع بالعدد لتفاجأ بأن السيارة مقيدة بالكلابة الحديدية على الرغم من أنها تقف في أملاك الدولة خارج نطاق سلطة الشركة وعلى الرغم من ذلك لم يقبل الموظف الإفراج عن السيارة إلا مقابل مئة ليرة سورية مع الأخذ بالحسبان أن بطاقته الاسمية غير معلقة على صدره ولكن استعانت الطبيبة بموظف آخر من موظفي الشركة أحرج الموظف الأول الذي تبين بعد جدل بأنه خارج فترة دوامه ولا علاقة له بالمسألة من ناحيتين الأولى أنه خارج وقت العمل والثانية أن السيارة تقف في أملاك الدولة، ولتغطية الموقف بادر الموظف منتهي الصلاحية بتنظيم وصل بالمبلغ تضمن الكثير من المغالطات والتشطيبات والتعديلات الأمر الذي يحدو بنا بالسؤال عن احقية هذه الشركة بتقاضي المبالغ المالية من المواطنين بل حتى أحقية من رخص لها بالعمل بمنحها هذا التفويض وكلنا يعلم أن الجهة الوحيدة في سورية المرخص لها بتحصيل وجباية الأموال هي وزارة المالية بل إن بعض الرسوم البلدية العائدة لوزارة الإدارة المحلية تحصلها لها وزارة المالية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما مدى حماية القانون للمواطن تجاه أعمال البلطجة التي يمارسها بعض مندوبي هذه الشركة على المواطن ومن جيبه الخاص دون رقابة وكأن المبالغ المالية التي تدفعها الشركة لمحافظة دمشق مقابل استثمار ارض الدولة تخولها حق سلب المواطن ماله على هواها؟ فهل نأمل تدخل الجهات الرقابية المعنية مراجعة عقد هذه الشركة وتحديد صلاحياتها ونطاق عملها ولاسيما أن الكثير من الضجيج رافق عمل هذه الشركة لدرجة أن تسريح أحد الموظفين الكبار من عمله نسب إلى هذا الضجيج تأسيسا على الحقوق الواسعة المعطاة لهذه الشركة على حساب المواطن المصلحة العامة.
ولمن يريد المتابعة والتدقيق من الشركة أو خارجها فالوثائق والثبوتيات المتعلقة بهذه الحادثة موجودة لدينا.