وزير الاقتصاد: سورية تعاني أسوأ أزمة في تاريخها وستنتهي قريباً

قال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار إن الحديث عن الاكتفاء الذاتي في سورية يمكن تعريفه وتسميته بمفهوم «العودة إلى الداخل» وتمكين هذا الداخل وتقويته وتطويره وتنميته والتركيز على العوامل وهذا التوجه هو المنطق الأساسي الذي تعتمد عليه الحكومة في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه كان من المفترض الاعتماد عليه حتى قبل الانفتاح، «ولكن للأسف فقد خرجنا قبل تمكين الداخل، واليوم عندنا فرصة لتمكين داخلنا الاقتصادي، وإنني أرى الأزمة منتهية في وقت قريب جداً».
وبيّن وزير الاقتصاد أنه بعد تمكين داخلنا سيكون خروجنا إلى الخارج أقوى وأمتن ويحمل الكثير من مقومات التنافسية وهي الفكرة الأساسية من هذا التوجه.
ورداً على سؤال حول إذا ما كان الوقت في مصلحتنا وخصوصاً مع الحديث عن عقوبات اقتصادية من الجانب العربي أكد الشعار أن سورية بما وهبها اللـه يجعلها ليست بحاجة إلى أحد.
وكان وزير الاقتصاد قد قال في تصريحات صحفية أن سورية تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية مرت عليها منذ سنوات عدة لأنها تمس المواطن ورجل الشارع والمصانع وبيئة الأعمال، مشيراً إلى أن سورية ستتجاوزها عبر تحقيق تقدم في مجال الاكتفاء الذاتي.
وأوضح الشعار أنه إذا استمر الوضع على هذه الحال، فإن الأمر سيصبح تعيساً وسيؤدي بالتأكيد إلى أضرار على سورية وعلى بقية الدول العربية.

كما قال الشعار في مقابلة مع فرانس برس   ان سوريا تعاني من اسوأ ازمة اقتصادية مرت عليها منذ سنوات عدة، الا انها ستحاول تجاوزها عير تحقيق تقدم في مجال الاكتفاء الذاتي.
واكد الوزير الشعار "انها ليست ازمة سهلة على الاطلاق، اني اعتقد انها اسوأ ازمة نمر بها في تاريخنا لانها تمس مباشرة المواطن ورجل الشارع والمصانع وبيئة الاعمال، انها تصيب الجميع وهذا ليس عادلا".
 واضاف الوزير "ان استمر الوضع على هذه الحال، فان الامر سيصبح تعيسا (...) ان ذلك سيؤدي بالتاكيد الى اضرار جمة على سوريا وسينسحب ذلك على الدول العربية الاخرى".
واعرب الوزير الشعار (54 عاما) الذي درس في الولايات المتحدة حيث نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد النقدي، عن شكوكه في اتخاذ قرار العقوبات بالاجماع بين البلدان العربية. وقال "اني شبه متاكد من ان البعض لن يوافق على ذلك".
ولمواجهة هذه الازمة، ينوي الشعار الالتفاف نحو الذات. واوضح "يجب علينا الاعتماد اكثر على مواردنا الداخلية الذاتية (...) والتركيز على ابراز ثرواتنا".
وقال "علينا ان نكون فاعلين اكثر في ما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي وبتوزيع مواردنا وفي انتاجنا وادارة معاملنا".
واشار بشكل خاص الى "ضرورة الاهتمام بالزراعة والغذاء اللذين عانيا من الاهمال خلال السنوات الاخيرة وانعاش المصانع التي اغلق عدد كبير منها اثر اتفاق التبادل الحر مع تركيا".
الا ان الوزير استبعد بشكل مطلق العودة الى فترة الثمانينات عندما كان الاقتصاد السوري يعتمد على الاكتفاء الذاتي والتوجه الاشتراكي "اننا لم نتخذ اي اجراء في هذا الاتجاه وليس لدينا اي نية في ذلك".
واكد "سندع القطاع الخاص الذي يشكل 73 بالمئة من اقتصادنا يعمل بمرونة وادارة شؤونه بنفسه"، مضيفا "لدينا ثقة ببيئة الاعمال وعلى الحكومة ان تكتفي بدور الوسيط".
وعبر الوزير الذي قضى حياته العملية في القطاع الخاص، عن عدم قلقه من انخفاض قيمة العملة المحلية حيث يتم صرف الدولار بنحو 55 ليرة سورية مقابل 50 ليرة الشهر الماضي.
وانخفاض قيمة العملة ليس ماساويا بالنسبة للشعار اذا "واكبته اعادة فتح المعامل وزيادة فرص العمل وتمكن السكان من الحصول على مشتريات بشكل جيد" بالاضافة الى تحفيز الاقتصاد والتشغيل.

وقال الشعار لــ جريدة الثورة     إننا بصدد دراسة إعادة النظر بكيفية حماية الصناعة الوطنية وتمكينها وتلبية حاجات الطلب الداخلي، وعلى المدى البعيد نعمل مع كل الوزارات لوضع خطة استرايتيجة كلية للإصلاح الاقتصادي.‏‏
وعلى صعيد التوجهات المستقبلية لوزارة الاقتصاد قال: نحاول إعادة النظر بفعالية وإنتاجية القطاع العام على شكل وحدات اقتصادية للعمل لاحقاً على تقييم هذه الوحدات ومستواها وفعاليتها والتمكن من تصحيح وتصويب مسار هذه الوحدات، والعمل جار حالياً للبحث عن مبررات بقاء بعض الوحدات الاقتصادية وفيما إذا كان لبقائها جدوى اقتصادية وإنهاء هذه الوحدات وتصفيتها في حال توصلنا إلى عدم جدوى بقائها مؤكداً في الوقت ذاته الحفاظ على العمالة في هذه الوحدات الاقتصادية عبر ضمها لوحدات اقتصادية أخرى لتصبح أكثر إنتاجية وتحقيق الجدوى الاقتصادية من الوحدات القائمة دون التضحية بالعمالة.‏‏

وأشار الشعار إلى وجود خطة واحدة لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادية أحيلت مؤخراً إلى اللجنة الاقتصادية إضافة إلى خطة أخرى لوزارة الزراعة لدراسة الخطتين في الوقت ذاته والخروج بخطة عامة يمكن من خلالها الولوج إلى إصلاح مؤسسات القطاع العام وإعادة هيكلته وضمان الكفاءة فيه. وعن الرؤية الجديدة للسياسات الاقتصادية الكلية والجزئية في التجارة الخارجية والداخلية كشف الشعار عن وجود سياسات لإعادة النظر بالسياسات النقدية مرة أخرى وبما يتناسب مع توجه سورية والمرحلة المقبلة.‏‏

ووصف الشعار موضوع تمويل القطاع الخاص من المصرف المركزي بعديم الجدوى وقال من غير المناسب أن يقوم المصرف المركزي بتمويل مستوردات القطاع الخاص ولا يجب أن يتدخل في عمليات تمويل القطاع الخاص وهو رأيه الشخصي كما عبر عن ذلك.‏‏

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تقليص برنامج تمويل المستوردات للقطاع الخاص وهي سياسة بدأنا بها ضمن إطار السياسات النقدية في المرحلة القادمة.‏‏

طباعة المقال

أضف تعليق

أرسل إلى صديق